«علی حدادی» سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین، درباره استنکاف نهادهای اجرایی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تداوم فعالیت برخی مدیران بازنشسته دولتی از جمله انتصاب اخیر دبیر سابق مناطق آزاد، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی قوه مجریه، اجرای قوانینی است که در مجلس به تصویب می‌رسد. در رابطه با موضوع عدم بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دستگاه‌هایی که مرتبط با دولت هستند، باتوجه به اینکه قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در دوره دهم مجلس تصویب و اجرایی شده است بنابراین هرگونه ممانعت از اجرای آن به نوعی تخلف محسوب می‌شود و باید پیگیری‌های لازم صورت بگیرد که چرا قوه مجریه در اجرای آن اهتمام لازم را نداشته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس تصریح کرد: دولت باید نسبت به اجرای قانونی که مصوبه مجلس بوده و جنبه الزام آور دارد، پایبند باشد؛ زیرا اگر دولت ساختارها را رعایت نکند، مسائل و تبعات زیادی در نتیجه آن پدید خواهد آمد. در رابطه با قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و عدم اجرای آن از سوی دولت نیز باید گفت بکارگیری بازنشستگان یک حق عمومی را از مردم سلب می‌کند. در واقع، عموم افراد جامعه حق جذب و داشتن شغل در جامعه را دارند که بکارگیری افراد بازنشسته مانع از تحقق آن می‌شود. قطعا ما با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌توانیم ظرفیت‌های خوبی را برای مدیریت کارآمد و ایجاد اشتغال فراهم کنیم.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر ما شاهد بروز برخی مصادیق در عدم اجرای این قانون هستیم که نیازمند تصمیمات قاطعانه برای اثر بخشی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است. باتوجه به اینکه یکی از وظایف مجلس نیز امر نظارت است، بنابراین قطعاً ما نظارت لازم را خواهیم داشت و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

این نماینده مجلس همچنین درباره بروز تحلفات مرتبط با بازگشت به کار دوباره برخی مدیران مناطق آزاد از جمله آقای بانک بیان کرد: دیوان محاسبات باید برحسب وظیفه ذاتی خودش اقدامات لازم را انجام بدهد، علاوه بر آن نیز سازمان بازرسی پیگیر ماجرا باشد و گزارش تخلفات را به مجلس ارائه بدهد و قطعاً این موضوع پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/